واستثنت بعض إدارات هذه المطاعم، التي تنتشر على بوابة جدة باتجاه طريق المدينة المنورة، الزبائن الذين يصطحبون أطفالاً، يؤكدون زواج الرجل والمرأة التي ترافقه، من شرط إظهار عقد النكاح، أو بطاقة العائلة.

ويؤكد عبد الخالق العلي، وهو مسؤول إحدى الاستراحات، لصحيفة "الشرق الاوسط" التي نشرت الخبر الثلاثاء 22-7-2008، أن الشرط الجديد هو "اجتهاد شخصي"، يهدف إلى "منع المشاكل"، والحفاظ على سمعة المكان. وحول شرط اصطحاب الأطفال مع الزوجين، يقول "الأفضل صحبة الأطفال في حالة استئجار الزوجين غرفة مغلقة من غرف الاستراحة، أو عليهما الجلوس في مكان مكشوف".

كذلك، يوافق أنور، وهو مسؤول استراحة أخرى، على ضرورة إثبات الزوج أن مَن يصطحبها زوجته، أو عليه الجلوس في أحد الأماكن المفتوحة والمكشوفة بدل الغرف المغلقة والمكيفة.

ويقول "يسمح للعوائل بالدخول إلى الاستراحة من دون السؤال عن هويتهم، إلا في حالة كانا زوجين، أي رجلا وامرأة".

ويؤيد بشدة المهندس عبد الله خليفة، الذي يملك استراحة مشابهة، الفكرة، على الرغم من كونها اجتهاداً، وليست قراراً رسمياً، ويقول "من حق موظفينا التأكد من الوضع الاجتماعي لزوار الاستراحة، خاصة في ما يتعلق برجل يصطحب امرأة معه فالأفضل إثبات انه زوجها، وعادة، موظفو الاستراحة يعتذرون بلباقة وبأدب للزائر والمرأة التي معه بحجة انه لا مكان لهما بسبب الزحمة".

وينفي خليفة أن يكون لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي دور في هذا القرار، مؤكداً أنه "هو اجتهاد شخصي، فرجال الحِسبة متعاونون معنا، وأحيانا يزورون استراحات السمك ليطمئنوا على خلوها من بعض الشبهات ونحن متعاونون جدا معهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة امتنع عن التعليق عن الموضوع، معتذراً، أكثر من مرة، بانشغاله، فيما أعرب مدير المراسم والعلاقات العامة في إمارة مكة المكرمة، ياسر المداح، عن استغرابه لقرار استراحات السمك، مؤكداً أنه "لا علم لنا عن القرار".